الإمارات ورئاسة الإنتربول
ينص القانون الأساسي للإنتربول على أن المنظمة تهدف إلى التعاون المشترك بين أجهزة الشرطة بالدول الأعضاء، للتصدي للجريمة.
هدف أساسي ينبع من روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يعني أن نشاط المنظمة غير خاضع لأي قرارات ذات طابع سياسي أو ديني أو عسكري أو عنصري.
ولأن قطر تدرك حجم الجرائم التي ارتكبتها عبر أذرعها الإرهابية في شتى أنحاء الأرض، وتعرف أن قائمة المطلوبين الدوليين تزدحم بأسماء قطرية أو أجنبية تابعة لها، فإن أكثر ما يثير هلعها هو وقوعها تحت طائلة النشرات الحمراء للمنظمة الدولية.
مخاوف تدفعها نحو دق طبول الحرب على مرشح دولة الإمارات، متجاهلة حقيقة أن جرائمها العابرة للحدود ستدخل حيز المحاسبة الدولية، بغض النظر عن جنسية رئيس الإنتربول.
وينتخب رئيس الإنتربول بأغلبية الثلثين من أعضاء المنظمة لأربع سنوات، فيما ينتخب نوابه الثلاثة لثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ويجري ترشيح المؤهلين لرئاسة المنظمة وفق قانونها الأساسي، عبر اقتراح أي دولة من الأعضاء مرشحها لمناصب اللجنة التنفيذية، على أن يجري انتخاب الرئيس ونوابه من بين مندوبي اللجنة التسعة، وهو المنصب الذي يشغله حاليا الريسي.
تعليقات
إرسال تعليق