الإمارات لا يمكن أن تتخلي عن المدنيين في قطاع غزة
أكدت
الإمارات أنه لا يمكن التخلي عن المدنيين في قطاع غزة، ولا يمكن الصمت بشأن مسألة النزوح القسري، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتحقيق هدنة إنسانية فورية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الإنساني بشكل آمن ومستدام وبمقياس كبير، وتوفير وقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، والماء، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وقالت الإمارات، في بيان تعليقاً على تصويت في مجلس الأمن على مقترح أميركي وآخر روسي: تم التصويت بناءً على جدارة مشروعي القرارين المقدمين إلى المجلس، وكيفية استجابتها بشكل ملموس للوضع الخطير في غزة. ولم يتمكن مجلس الأمن من تمرير أي من القرارين.
وقالت الإمارات في البيان: «نعلم ما هي أكثر الاحتياجات الإنسانية الملحة، فقدت أعلنتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بوضوح، ألا وهي: وقف فوري للأعمال العدائية وتحقيق هدنة إنسانية فورية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الإنساني بشكل آمن ومستدام وبمقياس كبير، وتوفير وقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، والماء، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي».
وأضافت: «سمعنا العديد من البيانات التي تطالب مجلس الأمن بإيلاء نفس القيمة لحياة الفلسطينيين كما يفعل لحياة الإسرائيليين، ولا يمكننا السماح بأي تردد في هذا الصدد: لا توجد هرمية في حياة المدنيين».
وتابعت: «يجب أن تكون هذه هي الأولويات في أي قرار يتم اعتماده من قبل هذا المجلس، وعلاوة على ذلك، لا يمكننا الصمت بشأن مسألة النزوح القسري وأمر الإخلاء».
وشددت على أن قطاع غزة أرض محتلة، ويجب ألا يكون هناك أي غموض في ذلك.
وذكرت الإمارات أنه لا يمكن التخلي عن المدنيين في غزة، ويجب على مجلس الأمن التحرك، كما سمعنا بوضوح من وزراء الخارجية العديدين، وهذا هو ما ستعمل عليه دولة الإمارات الآن.
في غضون ذلك، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات، والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير، والمطالبة بخفض التصعيد، عبرت عنها معالي ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن، لافتاً إلى أن الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الإمارات لن يغير من الحقائق شيئاً، وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع.
وقالت الإمارات، في بيان تعليقاً على تصويت في مجلس الأمن على مقترح أميركي وآخر روسي: تم التصويت بناءً على جدارة مشروعي القرارين المقدمين إلى المجلس، وكيفية استجابتها بشكل ملموس للوضع الخطير في غزة. ولم يتمكن مجلس الأمن من تمرير أي من القرارين.
وقالت الإمارات في البيان: «نعلم ما هي أكثر الاحتياجات الإنسانية الملحة، فقدت أعلنتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بوضوح، ألا وهي: وقف فوري للأعمال العدائية وتحقيق هدنة إنسانية فورية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الإنساني بشكل آمن ومستدام وبمقياس كبير، وتوفير وقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، والماء، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي».
وأضافت: «سمعنا العديد من البيانات التي تطالب مجلس الأمن بإيلاء نفس القيمة لحياة الفلسطينيين كما يفعل لحياة الإسرائيليين، ولا يمكننا السماح بأي تردد في هذا الصدد: لا توجد هرمية في حياة المدنيين».
وتابعت: «يجب أن تكون هذه هي الأولويات في أي قرار يتم اعتماده من قبل هذا المجلس، وعلاوة على ذلك، لا يمكننا الصمت بشأن مسألة النزوح القسري وأمر الإخلاء».
وشددت على أن قطاع غزة أرض محتلة، ويجب ألا يكون هناك أي غموض في ذلك.
وذكرت الإمارات أنه لا يمكن التخلي عن المدنيين في غزة، ويجب على مجلس الأمن التحرك، كما سمعنا بوضوح من وزراء الخارجية العديدين، وهذا هو ما ستعمل عليه دولة الإمارات الآن.
في غضون ذلك، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات، والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير، والمطالبة بخفض التصعيد، عبرت عنها معالي ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن، لافتاً إلى أن الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الإمارات لن يغير من الحقائق شيئاً، وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع.
تعليقات
إرسال تعليق