برنامج نافس ودعم الرواتب
ويشكل قرار مجلس الوزراء إطاراً قانونياً متكاملاً من شأنه الحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في جهود تحقيق غايات وأهداف مبادرات وسياسات التوطين والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري وطني منتج وفاعل في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.
كما يؤكد القرار على المضي قدما في خارطة الطريق الموضوعة للتوطين عبر مسارين، أولهما دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، ومساعدة هذا القطاع الحيوي على تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستفادة القصوى من "نافس" في ضوء حزمة من الامتيازات، أما المسار الآخر فهو التعامل بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية.
تعليقات
إرسال تعليق